عرض مريح للقراءة على الجوال والكمبيوتر — يمكنك التنقل عبر التبويبات والفهارس الداخلية.
وقف مؤمنة لإدارة المشاريع الوقفية
الواقفة أ. هند بنت ناصر العبيد
د. نورة بنت يوسف الهويش (رئيسة المجلس)
أ. نورة بنت صالح المشاري
وقف خيري يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة
الرياض - السويدي - مجمع الصانع الخيري
وقف مؤبد لا يجوز بيعه أو التنازل عنه إلا في حدود ما يجيزه الشرع والنظام
تنظيم استثمار أموال الوقف لتحقيق تنمية الأصول واستدامة العوائد مع الالتزام بشروط الواقف وأحكام الشريعة الإسلامية.
تنظيم إدارة أصول الوقف والمحافظة عليها وضمان استدامتها بما يحقق مقاصد الوقف.
ضمان وصول خدمات ومنتجات الوقف إلى المستفيدين المستحقين وفق مصارف الوقف المحددة في وثيقة الوقف.
تنظيم أعمال التعاقدات والمشتريات بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل قيمة للوقف.
حماية الوقف من مخاطر استغلاله في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
عُدت سياسة الاستثمار أداة لتعظيم ريع الوقف من خلال استثمار فائض الغلة أو أصول الوقف لفترات محددة، مع الالتزام بشروط الواقف حسب وثيقة الوقف والضوابط الشرعية. تتيح هذه السياسة تنمية الوقف وحمايته من المخاطر وتنويع الأصول (نقد، عقار) بأساليب آمنة.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم استثمار أموال الوقف بما يحقق تنمية الأصول واستدامة العوائد مع شرط الالتزام بشروط الواقف وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يخدم مصارف الوقف حسب ما ورد بوثيقة الوقف.
يُمنع الدخول في أي استثمار يتعارض مع المقاصد الشرعية وشرط الواقف. يلتزم الوقف في جميع أنشطته الاستثمارية بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
يُسمح بالاستثمار في المجالات التالية:
يُخصص ما لا يتجاوز النسبة المعتمدة من صافي غلة الوقف لتنمية الأصول وزيادة رأس المال حسب النسبة المذكورة في وثيقة الوقف، مع جواز تعديلها وفق احتياجات الوقف.
يتم تحديد وتقييم المخاطر الاستثمارية بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، مع توثيق القرارات الاستثمارية.
تخضع الاستثمارات للمراجعة الدورية، ويتم تقييم الأداء ورفع تقارير مختصرة للجهة المشرفة.
تُراجع هذه السياسة سنوياً أو عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها بما لا يتعارض مع وثيقة الوقف والأنظمة المعمول بها.
عُدت إدارة الأصول من الركائز الأساسية لضمان تحقيق أهداف الوقف في خدمة المستفيدين والمجتمع. تسعى هذه السياسة إلى تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الأصول وضمان حماية حقوق المستفيدين والمستثمرين.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم إدارة أصول الوقف والمحافظة عليها وضمان استدامتها بما يحقق مقاصد الوقف.
تشمل أصول الوقف جميع الممتلكات العقارية والنقدية والاستثمارية الموقوفة حالياً أو مستقبلاً.
يتم تقييم الأصول بشكل دوري، ويجوز تطويرها أو استبدالها إذا تحققت مصلحة الوقف ووفق الضوابط الشرعية.
يتم الاحتفاظ بسجلات محدثة لكافة الأصول، مع إخضاعها للرقابة والمراجعة.
تُراجع هذه السياسة سنوياً أو عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها بما لا يتعارض مع وثيقة الوقف والأنظمة المعمول بها.
تُعد سياسة التحقق من وصول الخدمة للمستفيد النهائي ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
تهدف هذه السياسة إلى ضمان وصول خدمات ومنتجات الوقف إلى المستفيدين المستحقين وفق مصارف الوقف المحددة في وثيقة الوقف، مع توثيق الاستفادة بما يحقق العدالة والشفافية وحفظ حقوق الوقف.
تسري هذه السياسة على جميع البرامج والمبادرات والخدمات والمنتجات التي يقدمها الوقف للمستفيدين، سواء كانت مباشرة أو عبر شركاء.
قسم المتابعة والتقييم في الوقف: مسؤول عن التوثيق والتسجيل.
تُراجع هذه السياسة سنوياً أو عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها بما لا يتعارض مع وثيقة الوقف والأنظمة المعمول بها.
عُدت سياسة التعاقدات والمشتريات من الركائز الأساسية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بفعالية وكفاءة. تسعى هذه السياسة إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة في التعامل مع الموردين والمتعاقدين.
إن الالتزام ببنود هذه السياسة ليس إجراءً إدارياً مجرداً، بل هو واجب مهني يقع على عاتق جميع الموظفين والإدارات، لضمان النزاهة المطلقة وحماية مصالح الوقف من أي تعارض للمصالح أو هدر للموارد.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم أعمال التعاقدات والمشتريات بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل قيمة للوقف، والمحافظة على أصوله، مع الالتزام بشرط النظارة والأنظمة المعمول بها.
تسري هذه السياسة على جميع عمليات الشراء والتعاقد التي يقوم بها الوقف سواء كانت متعلقة بالتشغيل أو الصيانة أو المشاريع أو الخدمات.
تُراجع هذه السياسة سنوياً أو عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها بما لا يتعارض مع وثيقة الوقف والأنظمة المعمول بها.
عُدت سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركيزة أساسية لحماية الوقف من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة، ويلتزم الوقف بتقييم المخاطر بموجبها مما يعزز النزاهة المالية ويحد من الجرائم المالية والامتثال للتشريعات.
تهدف هذه السياسة إلى حماية الوقف من مخاطر استغلاله في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع شرط الواقف ومقاصد الوقف.
تسري هذه السياسة على جميع أنشطة الوقف المالية والإدارية بما في ذلك التبرعات، الاستثمارات، التعاقدات، وصرف المنافع للمستفيدين.
تُراجع هذه السياسة سنوياً أو عند الحاجة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها بما لا يتعارض مع وثيقة الوقف والأنظمة المعمول بها.
نحن رئيسة وأعضاء مجلس نظارة وقف مؤمنة، نقر بأننا اطلعنا على كافة السياسات الواردة في هذا المجلد لعام ٢٠٢٦ م، ونلتزم بالعمل بموجبها إبراءً للذمة وتحقيقاً لمصلحة الوقف.
الواقفة ورئيسة مجلس النظارة
عضو مجلس النظارة
عضو مجلس النظارة
| الكود | رقم الإصدار | السياسة | تاريخ الاعتماد |
|---|---|---|---|
| M-01 | 1 | سياسة الاستثمار | 2026/01/27 |
| M-02 | 1 | سياسة إدارة أصول الوقف | 2026/01/27 |
| M-03 | 1 | سياسة التحقق من وصول الخدمة للمستفيد النهائي | 2026/01/27 |
| M-04 | 1 | سياسة التعاقدات والمشتريات | 2026/01/27 |
| M-05 | 1 | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | 2026/01/27 |
يحتوي هذا الفصل على التعريفات الأساسية والأحكام العامة المنظمة للائحة
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
الجهة المختصة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: اللائحة الأساسية لوقف مؤمنة.
الوقف: وقف مؤمنة.
المجلس: مجلس النظارة لوقف مؤمنة.
الرئيس: رئيس مجلس النظارة لوقف مؤمنة.
العضو: عضو مجلس النظارة لوقف مؤمنة، ويشار إليهم بـ "الأعضاء".
الإدارة التنفيذية: الفريق المسؤول عن إدارة الوقف ويمثله أمام المجلس الرئيس التنفيذي، وهو المسؤول الأول عن الإدارة التنفيذية.
الوقف خيري يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويعمل وفق:
يكون المقر الرئيس للوقف مدينة الرياض - حي السويدي - شارع عبدالرحمن بن عوف - الرمز البريدي 12794.
يجوز للمجلس إنشاء فروع أو مقار تشغيلية للوقف عند الحاجة.
الوقف مؤبد، لا يجوز بيعه أو التنازل عنه إلا في حدود ما يجيزه الشرع والنظام.
الجهة المختصة هي الهيئة العامة للأوقاف المعنية بتوثيق الوقف وتعيير الناظر وإصدار الأذونات بالتصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
يحدد هذا الفصل الأهداف الاستراتيجية للوقف والمجالات التي يصرف فيها
يهدف وقف مؤمنة إلى:
تصرف غلة الوقف وفق الترتيب التالي:
يحدد هذا الفصل أصول الوقف ومصادر موارده المالية
أصول وأعيان الوقف:
تتكون موارد الوقف من:
ينظم هذا الفصل تشكيل مجلس النظارة ومهامه واختصاصاته
يتكون الوقف من الأجهزة التالية:
يتكون مجلس النظارة من ثلاثة أعضاء على الأقل، بما فيهم الرئيس.
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
يتم تعيين الأعضاء وفقاً لشروط الواقف وأحكام النظام.
يتولى المجلس الإشراف العام على أعمال الوقف وإدارته بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويمارس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في صك الوقف وهذه اللائحة، أبرزها:
يتولى المجلس تنفيذ التزاماته بتحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة وفق التعليمات المقررة خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات التالية:
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه.
يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته للرئيس التنفيذي أو للجان المختصة وفق الضوابط التي يضعها.
يعقد المجلس اجتماعاته وفق نظام داخلي يضعه لهذا الغرض.
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
يجوز عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء.
يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
يتولى أعضاء المجلس المهام التالية:
يحدد المجلس نظاماً لمكافآت أعضائه بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
لا يجوز للأعضاء الحصول على أي مزايا مالية من الوقف خارج نظام المكافآت المعتمد.
تنتهي عضوية العضو في المجلس في الحالات التالية:
ينظم هذا الفصل هيكل الإدارة التنفيذية للوقف ومهامها
الإدارة التنفيذية هي الجهاز المسؤول عن تنفيذ سياسات وقرارات مجلس النظارة وإدارة الأعمال اليومية للوقف.
تتكون الإدارة التنفيذية من الرئيس التنفيذي والهيكل الإداري الذي يقرره المجلس.
يعين المجلس رئيساً تنفيذياً للوقف لمدة محددة قابلة للتجديد.
يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة المؤسسات غير الربحية.
يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
يخضع الرئيس التنفيذي لإشراف ورقابة مجلس النظارة.
يقدم الرئيس التنفيذي تقارير دورية عن سير العمل للمجلس.
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن نتائج أعماله.
يتم تعيين العاملين في الوقف وفق أنظمة العمل المعمول بها.
يحدد المجلس السياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الوقف.
يكون جميع العاملين في الوقف خاضعين للرئيس التنفيذي في تنفيذ مهامهم.
ينظم هذا الفصل الأمور المالية والرقابية في الوقف
تدار أموال الوقف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
يجب الحفاظ على أصل الوقف وتنميتها.
تصرف أموال الوقف فقط في المجالات المحددة في صك الوقف وهذه اللائحة.
السنة المالية للوقف هي السنة الهجرية.
يعد الرئيس التنفيذي مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على المجلس للموافقة قبل بداية السنة المالية.
لا يجوز الصرف خارج الموازنة المعتمدة إلا بموافقة المجلس.
تفتح حسابات الوقف البنكية باسم الوقف وفقاً للأنظمة.
يحدد المجلس الأشخاص المفوضين بالتوقيع على حسابات الوقف.
يجب أن تكون جميع عمليات الصرف مستندة إلى مستندات رسمية.
يعد الوقف التقارير المالية الدورية وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
تعرض التقارير المالية على المجلس للمراجعة والاعتماد.
يعد الوقف تقريراً مالياً سنوياً يعرض على المجلس والجهات المختصة.
يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً معتمداً لمراجعة حسابات الوقف.
يقدم المراجع الخارجي تقريراً سنوياً عن حسابات الوقف للمجلس.
يكون المراجع الخارجي مستقلاً وملتزماً بمعايير المراجعة المعتمدة.
يضع الوقف نظاماً للرقابة الداخلية يضمن سلامة العمليات وحماية الأصول.
يضع الوقف نظاماً لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر.
يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
يحتفظ الوقف بسجلات ووثائق كاملة ومنظمة لجميع أعماله.
تخضع سجلات الوقف للرقابة والحفظ وفقاً للأنظمة.
يكون الوقف مسؤولاً عن حماية وسرية المعلومات والوثائق.
يلتزم الوقف بمبادئ الشفافية والإفصاح في شؤونه المالية والإدارية، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة سرية المعلومات المحمية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة.
يحتوي هذا الفصل على الأحكام الختامية للائحة
لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بقرار من المجلس وبما لا يخالف صك الوقف والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
عد هذه اللائحة حاكمة لأعمال الوقف وتبنى عليها اللوائح والسياسات المكملة لها، وفيما لم يرد بشأنه نص في:
تعمل هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس.
نحن أعضاء مجلس نظارة وقف مؤمنة، نقر بأننا اطلعنا على كافة مواد هذه اللائحة ونلتزم بالعمل بموجبها
| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---|---|
| أ. هند بنت ناصر العبيد | الواقفة ورئيسة مجلس النظارة | ________________ |
| د. نورة بنت يوسف الهويش | عضو مجلس النظارة | ________________ |
| أ. نورة بنت صالح المشاري | عضو مجلس النظارة | ________________ |
إجابات مختصرة على أكثر الاستفسارات شيوعًا حول وقف مؤمنة ومشروعه العقاري وآليات المساهمة.
يمكنك المساهمة عبر التحويل البنكي إلى الحسابات الرسمية (IBAN) الموجودة في صفحة التواصل والتبرع، أو التواصل معنا لتوفير خيارات أخرى.
ترخيص الهيئة العامة للأوقاف: 2596، والرقم الوطني الموحد: 7028863772.
يقع المشروع في الرياض - ظهرة لبن - بجوار جامع عثمان الرشيد. يمكنك فتح الموقع على الخريطة من هنا: رابط Google Maps.
من خلال تنوع مصادر الدخل مثل: رسوم الخدمات، تأجير الشقق والمحلات، تأجير القاعات، ورسوم البرامج والفعاليات.
الهاتف: 0558819947 — البريد: wagfmomnah@gmail.com — حساب X: @wagfmomnah.
